جريمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي: الأحكام وأدلة الإثبات الرقمية - رغد علي سالم الزهراني (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
تتناول الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية للتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي في النظام السعودي، باعتبارها إحدى الجرائم الحديثة التي أفرزها التطور التكنولوجي والانتشار الواسع لهذه الوسائل، وتتطرق الدراسة للنظام السعودي كنموذج لتوضيح الجوانب القانونية المرتبطة بجريمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماع في إطار التشريع السعودي، كما استعرضت الدراسة مفهوم أدلة الاثبات الرقمية في جريمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنواعها. وقد توصلت الدراسة إلى أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في تسهيل عمليات التحريض بسبب انتشارها السريع، وقِلَّة الضوابط التي تحد مِن سوء استخدامها، كما أوضحت أن النظام السعودي يتبنى نصوصًا قانونية واضحة لتجريم التحريض عبر هذه الوسائل، إلا أن التحديات تكمن في تطبيق تلك النصوص، لا سيما في الجرائم التي لم تكتمل أركانها. ولمواجهة هذه التحديات، أوصت الدراسة بضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي حول خطورة التحريض الإلكتروني وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني بتطوير تقنيات مُتقدمة لمراقبة الجرائم الإلكترونية، كما دعت إلى فرض عقوبات رادعة تضمن منع تكرار هذه الجرائم، مع الأخذ في الاعتبار حماية حرية التعبير بما لا يتعارض مع النظام العام.