أسباب النزاعات البحرية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢م - سلطان بن محمد المالكي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
يهدف البحث إلى دراسة النزاعات البحرية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢م، ومعرفة أبرز الأسباب التي تؤدي إلى نشوب النزاعات البحرية وفق المنهج الوصفي التحليلي الذي من خلاله نقوم بدراسة نشأة قانون البحار، وارهاصات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢م وما سبقها من مؤتمرات، بالإضافة إلى النزاع الدولي والنزاع الدولي البحري وصولا إلى أسباب النزاعات البحرية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: النزاعات البحرية تحظى بعناية كبيرة من المجتمع الدولي، وبالتحديد من حيث وسائل تسويتها والحد من أسبابها، حيث أن القضاء الدولي والبحري والدولي تحديدا أنشأ بعض الغرف الخاصة لنظر بعض المنازعات وفقا لموضوعها مع تولي قضاة مختصين وعلى كفاءة عالية من التخصص، وأسباب النزاعات البحرية لا تكون نتيجة لمخالفة احكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢م فقط، بل قد تكون لتطبيق خاطئ أو تفسير خاطئ لاتفاقية ثنائية بين دولتين بخصوص موضوع من موضوعات البحار، وكثيرا من النزاعات البحرية تكون أسبابها متشابهة. وختمت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: بأن تكون التشريعات الداخلية متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢م واحكامها بدقة كبيرة، للحد من نشوء النزاعات البحرية بحيث لا تتصرف كل دولة بالمخالفة للاتفاقية وتتضرع بقانونها الداخلي، وبدراسة شاملة لأسباب النزاعات البحرية الواردة للقضاء الدولي ووضع نموذج لحلها ليكون منارة تلجأ له الدول عند نشوب نزاع للتسريع من تسويته.