جريمة التستر التجاري وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وفقاً للنظام السعودي - أميرة محمد ابراهيم ساتي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
شمل هذا البحث الموسوم جريمة التستر التجاري وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وفقا للنظام السعودي، مقدمة تضمنت موضوع البحث وأهميته ومشكلاته وهدفه ومنهجه وشمل نطاقه دراسة جريمة التستر التجاري في النظام السعودي. تم تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث: المبحث الأول بعنوان المراد بجريمة التستر التجاري والمبحث الثاني وعنوانه أسباب التستر التجاري وتأثيره على المجتمع والاقتصاد الوطني والمبحث الثالث وعنوانه دور الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري وعقوبته وطرق القضاء عليه، وتم تقسيم كل مبحث الى مطالب ثم الخاتمة والتي اشتملت على النتائج والتوصيات وفي آخره فهارس البحث. تناولنا في المبحث الأول ماهية التستر التجاري والتعريف بجريمة التستر التجاري وأركانها. وفي المبحث الثاني تحدثنا عن أسباب التستر التجاري وتأثيره على المجتمع والاقتصاد الوطني وفي المبحث الثالث تناولنا دور الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري وعقوبته وطرق القضاء عليه، وفي خاتمة البحث تم عرض النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلال دراسة وتحليل ومناقشة موضوعات البحث ومن اهم النتائج ما يلي: - تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني حيث كشفت النتائج أن التستر التجاري يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الإيرادات الحكومية الناتجة عن الضرائب والرسوم، وزيادة المنافسة غير العادلة في الأسواق. - ضعف الوعي القانوني حيث أظهرت الدراسة أن هناك نقصًا كبيرًا في الوعي حول التستر التجاري والمخاطر المرتبطة به، مما يسهل تفشي هذه الظاهرة بين الأفراد والشركات. وأما التوصيات فأهمها ما يلي: - الحاجة للتعاون دوليًا حيث أظهرت النتائج الحاجة لتعزيز التعاون مع الجهات الدولية والمحلية في مكافحة التستر التجاري وتبادل المعلومات لتعزيز الجهود المبذولة. - تعزيز الرقابة المؤسسية حيث أكدت النتائج أهمية تعزيز الرقابة المؤسسية على النشاطات التجارية، بما يتضمن استخدام التكنولوجيا لتعقب ومراقبة الأنشطة التجارية المشتبه بها.