حماية المستثمرين الأجانب في قطاع الشبكات الذكية للطاقة والصناعة في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة في ظل رؤية 2030 - تمام عبداللطيف الجيجكلي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2026)
يهدف البحث إلى دراسة الإطار القانوني والتنظيمي لحماية المستثمرين الأجانب في قطاع الشبكات الذكية للطاقة والصناعة في المملكة العربية السعودية، في ضوء التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية المرتبطة بها. وتنبع أهمية البحث من تزايد الاعتماد على الشبكات الذكية كأحد مكونات البنية التحتية الحديثة للطاقة، لما توفره من كفاءة تشغيلية واستدامة بيئية، الأمر الذي يجعلها مجالًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، ويستدعي توفير حماية قانونية متكاملة لضمان استقرار هذه الاستثمارات وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية. يعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل الأنظمة السعودية ذات الصلة بالاستثمار والطاقة، ومقارنتها ببعض النماذج الدولية الرائدة في حماية المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة، بهدف الوقوف على مدى كفاية التشريعات الوطنية في تحقيق التوازن بين حماية المستثمر وتحقيق السيادة الوطنية. وتوصل البحث إلى أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت خطوات متقدمة لتعزيز حماية المستثمرين الأجانب، من خلال تحديث الأنظمة الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير ضمانات قانونية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أظهر البحث وجود تحديات قانونية وتنظيمية تتعلق بطبيعة قطاع الشبكات الذكية، مثل حماية البيانات، وتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة تطوير أطر تشريعية أكثر تخصصًا تتلاءم مع التطور التكنولوجي السريع. ويخلص البحث إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها: تطوير تشريعات خاصة بالشبكات الذكية، وتعزيز آليات تسوية المنازعات، وزيادة الشفافية، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 ويعزز مكانة المملكة كمركز جاذب للاستثمار في قطاع الطاقة المتقدمة.