الآثار المترتبة على الخلع في مرض الموت: دراسة فقهية قانونية مقارنة - رحاب مصطفى كامل السيد (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2024)
يتناول هذا البحث فرضية حدوث الخلع في مرض موت أحد الزوجين، ولما كان الراجح جواز تبرع شخص أجنبي بدفع بدل الخلع للزوج بدلا من زوجته، فتناول البحث أيضا فرضية أن يقع الخلع في مرض موت هذا الأجنبي المتبرع بدفع العوض. وقمت في البحث بدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية، حيث تناولت موقف كل منهما من إشكاليات البحث. وقد انتهجت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، معتمدة على القرآن الكريم وكتب السنة النبوية الشريفة، وكتب الفقه الإسلامي، وكذلك قوانين الأحوال الشخصية، وتوصلت من خلاله إلى أن الخلع الحاصل في مرض الموت صحيح شرعا، سواء كان الزوج هو المريض مرض الموت أم الزوجة، أو حتى الأجنبي الذي يضمن عوض الخلع، أما قدر العوض فقد اختلف فيه الفقهاء طبقا لما إذا كانت الزوجة هي المريضة أم الزوج أم الأجنبي، أما قوانين الأحوال الشخصية فقد سكتت معظمها عن كل فرضيات المسألة اعتمادا على الإحالة لمذهب يُرجع إليه عند خلو القانون من مسألة معينة، أو اعتمادا على وجود نص يتناول تصرفات المريض مرض الموت عموما سواء بنفس القانون أو القانون المدني. الكلمات المفتاحية: الخلع، مرض الموت، الفقه الإسلامي، قوانين الأحوال الشخصية، دراسة مقارنة.