Customs Lawsuit: An Analytical Study in Light of the Saudi Law (International Journal of Financial, Administrative and Economic Sciences, 2024)
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني السعودي الذي يحكم الدعوى الجمركية من حيث شروطها الشكلية والموضوعية والجهات القضائية المختصة بنظر الدعوى الجمركية. اتبعت الدراسة المنهج التحليلي لنصوص نظام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأنظمة واللوائح ذات الصلة وقرارات اللجان الجمركية. تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين تناول الأول تحريك الدعوى الجمركية وتناول الثاني المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجمركية. خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات من أهمها التالي. (1) تشمل الشروط الشكلية لتحريك الدعوى الجمركية تقديم طلب خطي من المدير العام للجمارك، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة)، واشتمال الطلب على البيانات الكافية. أما الشروط الموضوعية فتتضمن صدور طلب تحريك الدعوى من صاحب الصفة نظاماً وتوجيه الطلب إلى النيابة العامة. (2) تنظر الدعاوى الجمركية من ثلاث لجان قضائية ابتدائية، تتولى الإشراف عليها أمانة اللجان الزكوية والضريبية والجمركية. وتستأنف قرارات اللجان الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية بالرياض. (3) تختص اللجان الجمركية بنظر جرائم التهريب الجمركي والحكمي المنصوص عليها في المادتين (142) و (143) من نظام الجمارك الموحد. كما تختص بنظر المخالفات ضد اللائحة التنفيذية للنظام المذكور فضلاً عن نظر الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم المشمولة بحكم المادتين (147) و (148) من النظام. (4)  أن المعيار الذي يحكم انعقاد الاختصاص بمباشرة الدعوى الجمركية هو تاريخ بيان استيراد البضاعة أو تاريخ تصديرها فإذا كان تاريخه قبل 02/09/1440هـ فإن الاختصاص ينعقد للهيئة وأما إذا كان البيان قد صدر بعد تاريخ 02/09/1440هـ فإن الاختصاص ينعقد للنيابة العامة. (5) نوصي الباحثين وطلبة العلم بإجراء أبحاثهم في القانون الجمركي والضريبي في المملكة العربية السعودية مع التركيز على صور الجرائم والمخالفات وعقوباتها والتقادم في المسائل الجمركية والضريبية وأخذ القانون الجزائري كقانون مقارن نظراً لتعديلاته الحديثة كان أخرها سنة 2017م.
Keywords: Customs; Lawsuit; Conditions; Prosecution; Unified Customs Law; Committees; Smuggling; Crimes; Violations