المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية
المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية IJFAES هي مجلة علمية محكمة دولية متخصصة في مجالات التمويل والمحاسبة والمراجعة وإدارة الأعمال والاقتصاد، تصدرها دار النشر “رؤية للبحوث العلمية والنشر” Vision for Scientific Research and Publishing الكائنة في لندن بالمملكة المتحدة، والتي تدار من قبل أكاديميين ذو خبرات علمية طويلة. وتهتم المجلة بنشر الأبحاث العلمية التي يتوافر فيها الأصالة والحداثة والمنهجية العلمية والتي تشكل إضافة علمية مفيدة سواء باللغة العربية أوالإنجليزية. وتخضع البحوث المنشورة في المجلة لعملية تحكيم على يد نخبة من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين من العديد من دول العالم. كما تتولى المجلة القيام بفهرسة وأرشفة الإنتاج العلمي والمعرفي العربي في كبرى قواعد البيانات العلمية العالمية. المجلة حاصلة على رقم تسلسلي معياري دولي: ISSN 2977-1498 (Online) DOI المجلة: https://doi.org/10.59992/IJFAES.ISSN.2977-1498
Vision for Scientific Research and Publishing
أثر القيادة الرقمية في تحسين جودة اتخاذ القرار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي: دراسة تطبيقية في الجامعات الأهلية بغداد - جامعة الفارابي نموذجاً
هدف البحث إلى قياس أثر القيادة الرقمية في تحسين جودة اتخاذ القرار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأهلية في بغداد، مع اعتماد جامعة الفارابي نموذجاً تطبيقياً. انطلق البحث من أهمية الدور الذي تمارسه القيادة الرقمية في توجيه التحول التقني داخل المؤسسات الجامعية، ولا سيما في ظل تزايد الاعتماد على البيانات، والأنظمة الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات الإدارية والأكاديمية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الاستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات من عينة بلغت 112 مفردة من العاملين في جامعة الفارابي. قيس المتغير المستقل، القيادة الرقمية، من خلال بعدين هما الرؤية الرقمية والتمكين الرقمي، بينما قيس المتغير التابع من خلال جودة اتخاذ القرار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. أظهرت نتائج الثبات ارتفاع معاملات كرونباخ ألفا لجميع الأبعاد، إذ بلغ معامل الثبات للاستبيان ككل 0.95، مما يدل على اتساق الأداة وصلاحيتها للتحليل. كما بينت نتائج الانحدار الخطي المتعدد وجود أثر معنوي للرؤية الرقمية والتمكين الرقمي في جودة اتخاذ القرار، حيث بلغ معامل التحديد 0.66، مما يعني أن أبعاد القيادة الرقمية تفسر 66% من التغير في جودة اتخاذ القرار. خلص البحث إلى أن القيادة الرقمية تمثل مدخلاً إدارياً مهماً لتحسين القرار الجامعي عندما ترتبط برؤية واضحة، وتمكين رقمي فعلي، وبنية تقنية قادرة على دعم استخدام الذكاء الاصطناعي.
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية
Integrating Program and Performance Budgeting with Artificial Intelligence Technologies to Improve the Quality of Financial Decision-Making
This study examines whether integrating program and performance budgeting (PPB) with artificial intelligence (AI) technologies improves the quality of financial decision-making. PPB links appropriations to programmes, objectives, outputs, outcomes, and performance indicators, whereas AI can strengthen forecasting, anomaly detection, reporting, scenario analysis, and decision support. The proposed model treats integration as an organisational, informational, and analytical capability rather than the mere acquisition of software. Five dimensions constitute the independent variable: data readiness and integration, intelligent analytics, AI-supported financial forecasting, budget-cycle automation, and programme evaluation and intelligent decision support. Financial decision-making quality is assessed through timeliness, accuracy, evidence use, allocation efficiency, expenditure rationalisation, risk detection, traceability, transparency, and responsiveness. A quantitative, cross-sectional, descriptive-analytical design was used with 64 eligible respondents and a 45-item questionnaire. The findings show a strong positive relationship between overall integration and financial decision-making quality, while the integration dimensions overlap substantially. The results support treating integration as a coherent capability bundle while retaining human oversight and accountability.
تأثير التسويق عبر المؤثرين في التشارك في توليد القيمة مع الزبون: الدور الوسيط للثقة بالعلامة التجارية: بحث تحليلي لآراء عينة من المتسوقين عبر الإنترنت في العاصمة بغداد من الجيل Z
يهدف البحث إلى تفسير الكيفية التي يسهم بها التسويق عبر المؤثرين في تعزيز التشارك في توليد القيمة مع الزبون، من خلال اختبار الدور الوسيط للثقة بالعلامة التجارية لدى الجيل (Z) من المتسوقين عبر الإنترنت في العاصمة بغداد. وانطلق البحث من الفجوة التي تشير إلى أن معظم الدراسات ركزت على تأثير التسويق عبر المؤثرين في المخرجات التسويقية التقليدية، مثل نية الشراء والولاء، في حين لم تحظ الآلية التي ينتقل من خلالها تأثير المؤثرين إلى مشاركة الزبائن في توليد القيمة باهتمام كافي، ولاسيما في ظل الدور المحتمل للثقة بالعلامة التجارية. واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الاستبانة الإلكترونية أداة لجمع البيانات من عينة بلغت (413) مستجيباً من الجيل (Z)، استخدم البحث مجموعة من الأساليب الإحصائية شملت الإحصاء الوصفي (الأوساط الحسابية المرجحة، والانحرافات المعيارية، والأهمية النسبية)، والتحليل العاملي التوكيدي (CFA) للتحقق من صدق البناء، ومعامل أوميغا لماكدونالد (McDonald's Omega) لقياس الثبات، وتحليل الانحدار الخطي البسيط، وتحليل المسار (Path Analysis) لاختبار علاقات التأثير والوساطة، بالاعتماد على برنامجي SPSS (الإصدار 28) وAMOS (الإصدار 26)، وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان اهمها وجود دور وساطة جزئية للثقة بالعلامة التجارية في العلاقة بين التسويق عبر المؤثرين والتشارك في توليد القيمة، إذ كان التأثير غير المباشر أكبر من التأثير المباشر، مما يدل على أن بناء الثقة يمثل الآلية الرئيسة التي تعزز انتقال أثر التسويق عبر المؤثرين إلى مشاركة الزبائن في خلق القيمة.
تأثير القيادة المستنيرة بالذكاء الاصطناعي على مرونة سلسلة التوريد في ظل الاضطرابات العالمية: الدور الوسيط للرقمنة التشغيلية وكفاءة رأس المال البشري كعامل معدّل
يهدف هذا البحث إلى تحليل تأثير القيادة المستنيرة بالذكاء الاصطناعي على مرونة سلسلة التوريد في الشركات الصناعية والخدمية العراقية في ظل الاضطرابات العالمية، مع اختبار الدور الوسيط للرقمنة التشغيلية والدور المعدل لكفاءة رأس المال البشري. وانطلقت الدراسة من مشكلة أساسية تتمثل في حاجة المؤسسات إلى تطوير قدراتها القيادية والتشغيلية والبشرية بما يمكنها من الاستجابة الفاعلة للبيئات المتقلبة. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبيان وزع على عينة بلغت 361 مفردة من المديرين والعاملين في الوظائف المرتبطة بالإدارة، والعمليات، وسلسلة التوريد، والتقنية. وأظهرت النتائج ارتفاع مستويات القيادة المستنيرة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة التشغيلية ومرونة سلسلة التوريد وكفاءة رأس المال البشري، كما بينت نتائج النمذجة الهيكلية والانحدار أن القيادة المستنيرة بالذكاء الاصطناعي تؤثر تأثيراً إيجابياً ومعنوياً في مرونة سلسلة التوريد، وأن الرقمنة التشغيلية تؤدي دوراً وسيطاً جزئياً في هذه العلاقة، في حين تسهم كفاءة رأس المال البشري في تعزيز قوة هذا التأثير من خلال دورها المعدل. وتوصل البحث إلى أن بناء سلسلة توريد مرنة لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب تكاملاً بين القيادة الذكية والرقمنة التشغيلية والقدرات البشرية، بما يوفر أساساً عملياً لتطوير الأداء المؤسسي ورفع الجاهزية في مواجهة الاضطرابات.
العرف في الأحكام القضائية الحديثة وحجيته كشرط صامت لتوثيق واستقرار المعاملات في الحقوق المعنوية: دراسة قانونية فقهية تطبيقية
يعتبر العرف من مصادر التشريع الاحتياطية وهي الأساس التشريعي لكل ظاهرة جديدة لا ينظمها القانون، والعرف نوعان عرف معتبر شرعاً وهو ما صادف قبول الفقهاء وأهل العلم ولم يخالف النظام العام ولا الآداب، ويعتبر عرفاً صالحاً ومفيداً تجب له الحماية، وعرفاً فاسداً لأنه نظم عادة التصقت بنشاط أو سلوك منكر من قبل المجتمع وبالتالي فهو منكر من جانب القواعد الفقهية والقانونية. تناول هذا البحث وضع العرف وأثره على الحقوق المعنوية، وتم اختيار ثلاثة حقوق فقط لشرح الرؤية العامة لموضوع البحث وهي (حق التأليف وحق المؤلف، وحق براءة الاختراع، وحق الاسم التجاري والحقوق ذات الصلة بالاسم التجاري من -علامة تجارية ...، الخ. وقد توصل الباحث إلى نتائج أهمها: - العرف مع كونه مرجع وضابط لمعرفة الأحكام للمستجد من الظواهر والتصرفات، إلًا أنه ضابط ومرجع متسع تتفاوت تطبيقاته والإحالة إليه تحتاج لمعرفة بالعرف وأحكام الأخذ به واعتباره شرعاً. - حق التأليف وحق المؤلف وحق براءة الاختراع والحقوق المتصلة بالاسم التجاري، كلها حقوق مالية يقرها الشرع والقانون ويفرض لها حماية قانونية واجبة لما لها من مصالح معتبرة في الشأن العام للأمه، وأساس هذه الحقوق هو العرف القديم المستقر المعتبر. وتوصيات أهمها: - ضرورة نشر مفهوم الحقوق المعنوية الحديثة وضوابط حمايتها والجهات الرسمية -الوطنية والدولية -المسؤولة عن حمايتها وإجراءات وطرق طلب تلك الحماية، لتسهيل الأمر لمن يطلب تلك الحماية، على الرغم من تطور القوانين في الدول العربية في هذا المجال. - نشر الاهتمام بفقه المعاملات المالية بين طلاب القانون والقانونيين عامة وأصحاب الفتوى والقضاء، لما له من صلة وثيقة بالعرف وكيفية معرفة الصالح والفاسد منه وطرق استنتاج أحكام المعاملات والتصرفات المالية بصفة عامة. - إن جمع وتدوين الأعراف يساهم في تطوير الأحكام والقوانين، والاشتغال بتدوينها يعتبر من أعظم الأعمال التي يمكن القيام بها خدمة للقانون وأهل الحكم.
البعد الاقتصادي لاستخدام المياه في الإنتاج والاكتفاء الذاتي وصافي الصادرات السعودية للتمور
نظراً لشح المياه وانخفاض مستويات المياه الجوفية غير المتجددة في المناطق التي يتركز فيها زراعة النخيل، فقد استهدفت هذه الدراسة قياس أثر تحقيق الاكتفاء الذاتي وصافي الصادرات على المياه المستخدمة في إنتاج التمور ونسبتها إلى استهلاك المياه في القطاع الزراعي، باستخدام المعادلات الاقتصادية والتحليل الاقتصادي القياسي. وتبين من هذه الدراسة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وصافي الصادرات السعودية للتمور، بمعدلات نمو سنوية بلغت 0.6%، 10.4% لكل منهما على التوالي خلال الفترة 2000- 2023. وبلغت جملة كمية المياه التراكمية المستخدمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للتمور 32.52 مليار م3، تمثل 91.76%، في حين لا تزيد نسبة جملة كمية المياه الافتراضية التراكمية لصافي الصادرات عن 8.7% من كمية المياه التراكمية المستخدمة في إنتاج التمور في نهاية الفترة 2000- 2023. ويتوقع زيادة كمية المياه اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 2.16 مليار م3 عام 2024، إلى 2.73 مليار م3 عام 2030، كما يتوقع زيادة كمية المياه اللازمة لصافي الصادرات السعودية للتمور من 252.08 مليون م3 عام 2024، إلى 380.63 مليون م3 عام 2030. ويتوقع أيضاً زيادة كمية المياه المستخدمة في إنتاج التمور من 2.42 مليار م3 عام 2024، إلى 3.11 مليار م3 عام 2030، كما يتوقع زيادة نسبة كمية المياه المستخدمة في إنتاج التمور إلى إجمالي كمية المياه المستخدمة في القطاع الزراعي من 15.99% عام 2024، إلى 21.07% عام 2030. ولتحقيق هدف ترشيد استهلاك المياه وعدم استنزافها في مناطق الرف الرسوبي، فإن هذه الدراسة توصي بضرورة ثبات مساحة التمور، وقصر عملية الإحلال للأشجار ذات الأصناف الجيدة فقط، بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسة تصدير التمور للخارج.
دور استراتيجيات الـتدريب في تعزيز تطبيق إدارة الجودة الـشاملة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور استراتيجيات الـتدريب في تعزيز تطبيق إدارة الجودة الـشاملة في منظمات الأعمال في الأردن، بالإضافة إلى بيان اتجاهات العاملين في شركات الاتصالات الأردنية نحو استراتيجيات الـتدريب وإدارة الجودة الـشاملة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع المعلومات من المبحوثين، حيث تم توزيع (450) استبانة على عينة الدراسة، تم استرداد (400) استبانة، وتم تحليلها باستخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS, Version 25) ومقاييس الإحصاء الوصفي والتكرارات والنسب المئوية، ومعامل كرومباخ ألفا ومعامل الانحدار البسيط. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: اتجاهات العاملين في شركات الاتصالات الأردنية إيجابية وبدرجة مرتفعة نحو جميع متغيرات وأبعاد استراتيجيات التدريب حيث بلغ المتوسط العام (3.61)، وانحراف معياري (0.537)، واتجاهات العاملين نحو توافر أبعاد استراتيجيات التدريب كان التدريب الإلكتروني في المرتبة الأولى، والتدريب المستمر في المرتبة الثانية، وأن اتجاهات عينة الدراسة إيجابية وبدرجة مرتفعة نحو جميع متغيرات وأبعاد إدارة الجودة الشاملة ومتوسط حسابي بلغ (3.93) وانحراف معياري (0.206)، كما تبين وجود دور لاستراتيجيات التدريب في تعزيز تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في شركات الاتصالات الأردنية؛ بالإضافة إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة في العلاقة بينهم حيث بلغ معامل الارتباط(R=0.471)، ووجود دور للتدريب الإلكتروني والتدريب المستمر في تعزيز تطبيق إدارة الجودة الشاملة في شركات الاتصالات الأردنية ووجود دور وعلاقة ارتباطية إيجابية بينهم. قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها: العمل على تطوير استراتيجيات التدريب في برامج التدريب في شركات الاتصالات الأردنية من خلال تفعيل التدريب الإلكتروني والتركيز على استمرارية التدريب، والعمل على ترسيخ ثقافة نشر الجودة في شركات الاتصالات الأردنية.
The Mediating Role of Strategic Leadership in the Strategic Entrepreneurship–Institutional Performance Relationship: An Empirical Study
Purpose: This empirical study examines the relationship between strategic entrepreneurship and institutional performance within the Saudi Public Investment Fund (PIF), with a particular focus on the mediating role of strategic leadership. The study addresses a gap in the literature by explaining how entrepreneurial orientations are translated into measurable performance outcomes in sovereign wealth funds. Design/methodology/approach: A quantitative cross-sectional research design was employed. Data were collected from a stratified random sample of 337 professional employees at different organizational levels within PIF. Strategic entrepreneurship was modeled as a second-order construct comprising entrepreneurial mindset, entrepreneurial leadership, entrepreneurial culture, strategic resource management, and creativity and innovation application. Institutional performance was measured using the Balanced Scorecard dimensions, while strategic leadership was conceptualized as a reflective construct. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4, supported by bootstrapping procedures. Findings: The results indicate a significant positive effect of strategic entrepreneurship on institutional performance. Strategic leadership was found to partially mediate this relationship, confirming its role as a key mechanism through which entrepreneurial capabilities enhance performance. The measurement and structural models demonstrated strong reliability, validity, and explanatory power. Originality/value: This study extends strategic entrepreneurship and leadership theories to the context of sovereign wealth funds and provides empirical evidence on the mediating role of strategic leadership in enhancing institutional performance. Practical implications: The findings offer actionable insights for policymakers and executives in sovereign investment institutions, emphasizing the importance of developing strategic leadership capabilities and fostering entrepreneurial practices to improve institutional performance.
The Effect of Bank Account Expansion on Deposit Size: Evidence from the Iraqi Banking Sector
This study will analyze the relationship between two variables: the independent variable, the number of bank accounts in Iraq, and the dependent variable, the volume of bank deposits. The research hypothesis assumes a direct relationship between these two variables. After collecting data on four Iraqi banks and their deposit volumes over a decade (2015–2025) and comparing the change in deposit volume with the number of bank accounts in Iraq, the hypothesis was not supported. An increase in the number of bank accounts in Iraq does not necessarily mean an increase in the amount of money held in them, because most of these accounts were opened recently to transfer public sector employee salaries, and in most cases, the funds are withdrawn only once. In addition, other bank accounts are subject to influences such as financial or health crises or even negative rumors, which lead depositors to withdraw their money and hoard it or convert it into foreign currencies or precious metals.
قاعدة رفع الحجاب المؤسسي عن استقلالية الشركة: دراسة في الاتجاهات الحديثة لنظرية استقلالية الذمة المالية للشركة ورفع الحجاب
يركز هذا البحث على القواعد القانونية المرتبطة باستقلالية الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء، تجنباً لاختلاط الذمم المالية، وتداخل المطالبات ما بين دائني الشركة والشركة، ودائني الشركة والشركاء، فظهرت قاعدة استقلال الشركة والشخصية الاعتبارية المستقلة، وكفاية رأس المال، وحسن إدارة الشركة وحوكمتها، وضوابط عدم نقل الأموال من الشركة بسوء نية بغرض تفريغها، ومنع إجراءات الغش والتحايل بقصد الأضرار بالغير -الدائنين – وعدم السماح للمديرين بالمنافسة الغير مشروعة مع الشركة وما الى ذلك من قواعد حديثة في هذا المجال. بما أن قاعدة استقلالية الشركة هي عبارة عن مبدأ قضائي، أول ما ظهر في قضية سالمون –ضد -سالمون الإنجليزية، ثم قنن هذا المبدأ داخل نصوص قانون الشركات في معظم دول الكمونويلث ومن بعد ذلك انتشر في قوانين باقي الدول، كذلك أصدرت مؤخراً العديد من المحاكم أحكاماَ قضائيةً وفرت بموجبها حماية للأفراد الدائنين للشركة محل المراجعة والتفتيش أو التصفية. القواعد المشار إليها أعلاه تمت الإشارة إليها في متن هذا البحث وتمت مراجعتها وتحليلها وفقاً لما جاء في أحكام المحاكم المختلفة. وتم التوصل إلى نتائج وتوصيات مضمنة في نهاية البحث أهمها. نتيجة: ظهور مبدأ رفع الحجاب عن الاستقلال المؤسسي للشركات التجارية، يعتبر استثناء من تطبيق مبدأ الاستقلالية ونتج عن الممارسات السالبة من قبل الشركات التي لا يغطيها القانون. توصية: على المستشارين القانونيين للشركات، تحري الدقة والحزر والانتباه اللازم عند صياغة عقود تأسيس الشركات، وعند إصدار الفتاوى القانونية للشركاء المؤسسين أو مدراء الشركات عند التأسيس أو أثناء إدارة شؤون الشركة، بغرض تجنب الحالات التي تؤدي الى خلط الذمم المالية للشركاء بذمة الشركة.
أثر القيادة الإبداعية في الأداء المنظمي من خلال إدارة المواهب -دراسة ميدانية في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاؤه بمحافظة الحديدة
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر القيادة الابداعية بأبعادها (الرؤية الإبداعية، الموارد الإبداعية، البيئة الإبداعية، المبادرة) في الأداء المنظمي بأبعاده (البعد المالي، العملاء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو) من خلال إدارة المواهب بأبعادها (جذب الموا هب، تنمية وتطوير المواهب، الاحتفاظ بالمواهب، تحفيز المواهب) في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاؤه بمحافظة الحديدة، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من القيادات الادارية في الشركات محل الدراسة، وتم تطوير استبانة لجمع البيانات الأولية من أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهم (248) عنصراً، باستخدام الحصر الشامل، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامجي التحليل الإحصائي (SPSS) و (Smart-PLS-SEM)، وخلصت النتائج إلى وجود أثر وسيط لإدارة المواهب بين القيادة الإبداعية، والأداء المنظمي في شركات المجموعة، ووجود دور وسيط لبعدي الاحتفاظ بالمواهب وتحفيز المواهب بينما لا يوجد أي أثر وسيط لبعدي جذب وتنمية وتطوير المواهب في الشركات محل الدراسة.
The Effects of Foreign Trade on Economic Growth: A Comparative Study
Foreign trade has an influential role in economic growth, and this is represented in both exports, which is the process that Through it, surplus goods are exported to various countries, and capital and intermediate goods are imported Consumer and primary goods, as capital, intermediate and primary goods are used to achieve an increase in domestic product As for durable and non-durable consumer goods, they are used to meet the growing domestic demand For most countries of the world. This study aims to analyze indicators foreign trade in Iraq and Saudi Arabia, for the period 2003-2022. To reach the objectives of the study and prove its hypothesis, the descriptive analysis method was adopted for the data which related to Iraq and Saudi Arabia, as well as the analysis econometrics model impact of foreign trade on the economic growth comparative study the study concluding: in Iraq The results showed that merchandise exports have a direct and significant impact on output, Long-term relationship: It showed that the relationship between merchandise exports and imports and the total labor force It has a positive and significant relationship with the gross domestic product, while the inflation rate has an inverse and significant relationship Significant. In the Saudi Arabia The results showed that merchandise exports have a direct impact on the GDP, but they are not significant Significance level, The long-term relationship: It was found that the relationship between commodity exports and imports, the inflation rate, and output The gross domestic product is related to a positive but insignificant relationship, while the global forces are related to a positive relationship. And significant with GDP.
تقييم دور الاستبصار الاستراتيجي في تعزيز الحوكمة المؤسسية: دراسة تحليلية في مجلس محافظة بغداد
تهدف الدراسة إلى بيان علاقتي الارتباط والتأثير بين الاستبصار الاستراتيجي بوصفه متغيراً تفسيرياً (مستقلاً) والحوكمة المؤسسية بوصفه متغيراً مستجيباً (تابعاً)، بإبعادهما المتمثلة بأبعاد الاستبصار الاستراتيجي (المسح البيئي، الاختيار الاستراتيجي، قابلية التكامل) وأبعاد الحوكمة المؤسسية المتمثلة (الإطار الفعال للحوكمة، مسؤوليات مجلس الإدارة، دور أصحاب المصالح في حوكمة المنظمات، الإفصاح والشفافية). أجريت الدراسة في مجلس محافظة بغداد، وأن مجتمع الدراسة تمثل بكل الأقسام واللجان في مجلس محافظة بغداد، وكانت عينة الدراسة عينة قصدية من القيادات الإدارية (مدراء، رؤساء أقسام، مسؤولي الشعب والوحدات، رؤساء لجان دائمة (لجنة الصحة، لجنة الكهرباء، لجنة الخدمات... وإلى آخره). واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكانت الأداة المعتمدة في جمع المعلومات هي الاستبانة بوصفها أداة رئيسية لجمع المعلومات إذا تكونت من (42) فقرة موزعة على متغيرات الدراسة وقد بلغت أفراد العينة التي تم تحليل إجاباتها (77) شخصاً من أصل (85) استبانة موزعة على العينة، فضلا عن تشخيص الواقع للدائرة المبحوثة. وقد اطلعت الدراسة منه سؤال مفادهُ (ما مدى تأثير الاستبصار الاستراتيجي في تعزيز الحوكمة المؤسسية في مجلس محافظة بغداد؟) ويعد هذا التساؤل البداية في البحث والاستطلاع عن المشكلة لذلك تعد هذه الدراسة من الدراسات الاستطلاعية لاستكشاف وفهم طبيعة العلاقة بين أبعاد المتغيرين. وقد استخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية وكانت أهمها (الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، الأهمية النسبية، معامل ألفا – كرونباخ، ماكدونالد اوميغا، معامل التحديد، معامل ارتباط سبيرمان، اختبار Z لمعنوية معامل الارتباط، اختبار ((T-TEST، واختبار ((F-TFST واعتماد البرامج الإحصائية (SPSS V28) (Smart PLS4) (Microsoft Excel) V.2010. وكانت أبرز نتيجة وصلت لها الدراسة أن النتائج التكاملية تشير إلى وجود ترابط جوهري بين ضعف البعد القيادي في الحوكمة ومستوى نضج الاستبصار الاستراتيجي، إذ إن غياب القيادة الاستراتيجية الفاعلة يحد من تحويل الممارسات الاستشرافية إلى سياسات مؤسسية راسخة.
The Impact of Leadership Style on Employee Job Satisfaction among Employees in Private Healthcare Sector in Riyadh, Saudi Arabia
This study aims to study the impact of leadership styles (Transformational, Transactional and Laissez-faire) on employee job satisfaction among private healthcare sector employees in Riyadh Saudi Arabia. A specially designed questionnaire has been distributed to private healthcare employees 55 responses were received, 54 of them were valid. The findings of this study revealed that Transformational and Transactional leadership have significant positive relationship with employee job satisfaction while Laissez-faire leadership does not have significant effect. The results of this study indicate the importance of effective leadership styles practices in improving employee satisfaction within private healthcare sector.
درجة ممارسة مديرو الإدارات بالجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية لإدارة التميز وفق النموذج الأوروبي EFQM وسبل تطويرها: وزارة الداخلية أنموذجاً
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديرو الإدارات بالجهات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة المدينة المنورة لإدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز المؤسسي (EFQM)، وكذلك التعرف على سبل تطوير تطبيق هذا النموذج في الجهات الحكومية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي لملاءمته لطبيعة الدراسة. كما استخدم الباحث أداة الاستبانة لجمع استجابات عينة الدراسة، ثم تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS. وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديرو الإدارات بالجهات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة المدينة المنورة وعددهم (60) مديرًا، بينما تكونت عينة الدراسة من (52) مديرًا ومديرة. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة مديرو الإدارات لإدارة التميز وفق النموذج الأوروبي EFQM جاء بدرجة مرتفعة، حيث جاء محور الغاية والرؤية والاستراتيجية بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي (3.48)، كما جاء محور الثقافة المؤسسية والقيادية بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي (3.59)، وجاء محور إشراك المعنيين بدرجة مرتفعة بمتوسط (3.54). كما جاءت درجة الممارسة وفق معيار بناء قيمة مستدامة بدرجة مرتفعة بمتوسط (3.53)، وكذلك محور قيادة الأداء والتحول بدرجة مرتفعة بمتوسط (3.58)، وجاء محور انطباعات المعنيين بدرجة مرتفعة بمتوسط (3.57)، كما جاء محور الأداء الاستراتيجي والتشغيلي بدرجة مرتفعة بمتوسط (3.56). وبناءً على نتائج الدراسة، أوصى الباحث بعدة توصيات، من أهمها تعزيز متطلبات تطبيق إدارة التميز المؤسسي في الجهات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة المدينة المنورة، من خلال توفير الأنظمة التقنية الحديثة التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتطوير الأداء المؤسسي، إضافة إلى تطوير القدرات القيادية والإدارية لمديرو الإدارات من خلال البرامج التدريبية المتخصصة في القيادة والتميز المؤسسي. كما أوصت الدراسة بتبني مبادرات وجوائز للتميز المؤسسي لتحفيز الأداء المتميز وتعزيز ثقافة التميز في الجهات الحكومية.
Two‑Stage DEA Assessment of Knowledge‑to‑Economy Efficiency in GCC Countries Using the Global Knowledge Index, 2021–2024
This paper evaluates how efficiently Gulf Cooperation Council (GCC) countries transform knowledge‑system inputs into knowledge capabilities and, ultimately, into knowledge‑based economic performance, using the Global Knowledge Index (GKI) as an integrated input–output framework over the period 2021–2024. Building on a two‑stage network Data Envelopment Analysis (DEA) model fully embedded in the GKI architecture, Stage 1 measures knowledge‑formation efficiency in converting education, TVET, higher education, RDI, ICT, and enabling‑environment pillars into composite intermediate knowledge outputs, while Stage 2 assesses knowledge‑to‑economy conversion efficiency in translating these outputs into the GKI economy indicator and its pillars of competitiveness, openness, and domestic value added. The results reveal substantial cross‑country heterogeneity: the United Arab Emirates and Qatar operate on the efficiency frontier in both stages, whereas Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, and Oman exhibit significant input surpluses and output shortfalls, especially in higher education, RDI, and value‑added generation, indicating structural gaps between knowledge formation and economic absorption. To assess the feasibility of achieving Vision 2030 targets, the study introduces a Δθ‑based forecasting model that quantifies the annual efficiency improvements required for each country to reach frontier or high‑performance thresholds (0.90–0.95) by 2030 and develops a policy‑intensity framework that maps these efficiency gaps into differentiated reform pathways ranging from light to transformational interventions. By extending DEA from static benchmarking to forward‑looking efficiency trajectories, the paper contributes to the technological forecasting and social change literature by offering a GKI‑consistent, multi‑stage efficiency framework that can be used to monitor progress toward national vision targets, stress‑test policy scenarios, and inform strategic planning for knowledge‑based diversification in resource‑rich economies.
أثر العوامل التنظيمية الداخلية في أداء إدارة الموارد البشرية: دراسة ميدانية على الجامعات الأهلية اليمنية
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر العوامل التنظيمية الداخلية بأبعادها (الهيكل التنظيمي، الموارد التنظيمية، الثقافة التنظيمية، البيئة الاستراتيجية) على أداء إدارة الموارد البشرية بأبعادها (الكفاءة، والفاعلية)، ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، كما تم بناء أداة الاستبانة لغرض جمع البيانات الأولية من مجتمع الدراسة الذي بلغ (960) عنصراً من العاملين في (5) من الجامعات الأهلية اليمنية التي وقع الاختيار عليها، وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة (274) مفردة، وقد تم معالجة البيانات إحصائياً باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية في العلوم الاجتماعية (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: وجود أثر ذو دلالة إحصائية لجميع أبعاد عوامل البيئة التنظيمية الداخلية على أداء إدارة الموارد البشرية، وكان بُعد الهيكل التنظيمي هو الأكثر تأثيراً، بينما كان بُعد البيئة الاستراتيجية هو الأقل تأثيراً على أداء إدارة الموارد البشرية في الجامعات الأهلية اليمنية، كما أظهرت نتائج الدراسة مستوى عالي من توفر عوامل البيئة التنظيمية الداخلية في الجامعات الأهلية اليمنية. كما قدمت الدراسة العديد من التوصيات والتي أهمها: تعزيز الاهتمام بعوامل البيئة التنظيمية الداخلية، وذلك لما لها من أثر في أداء إدارة الموارد البشرية ورفع مستوى الأداء العام للجامعات، كما أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بالعاملين والنظر إلى احتياجاتهم وتدريبهم وتحفيزهم وتطويرهم وظيفياً، كما أوصت الدراسة الجامعات محل الدراسة بضرورة تعزيز ورفع مستوى الثقافة بأهمية إدارة الموارد البشرية، وذلك بهدف زيادة الأداء الذي يؤدي بدوره لتحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية.
Quality of Work Life Among Employees in Saudi Charity Sector: A Multidimensional Empirical Assessment
This study aimed to assess the level of Quality of Work Life (QWL) among employees in the Saudi charity sector across four dimensions: opportunities, working conditions, self-improvement, and internal group dynamics. A descriptive–analytical research design was employed. The study population comprised 1,044 employees working in 15 charitable organizations in Al-Qassim Province, Saudi Arabia. Based on the Krejcie and Morgan sample size table, 278 questionnaires were distributed, and 248 valid responses were obtained, yielding a response rate of 89.2%. Data were collected using a structured questionnaire and analyzed using (SPSS). The findings revealed that employees perceived the overall Quality of Work Life to be high. Among the QWL dimensions, Internal Group Dynamics received the highest evaluation, followed by Opportunities, Working Conditions, and Self-improvement. Moreover, employees expressed particularly positive perceptions regarding interpersonal relationships, collaborative work environments, meaningful job responsibilities, and opportunities aligned with their skills. However, comparatively lower ratings were observed for performance-based rewards, training opportunities, workload distribution, and employee welfare services, indicating areas requiring managerial attention. The study concludes that Saudi charitable organizations generally provide a supportive work environment that promotes employee well-being and organizational effectiveness. It recommends strengthening professional development programs, performance-based recognition systems, workload management, employee welfare services, and participative leadership practices while institutionalizing continuous QWL assessment to support organizational sustainability and the objectives of Saudi Vision 2030.
تأثير مقومات التحول الرقمي في تطوير أداء التدقيق الداخلي: دراسة ميدانية على شركات الاتصالات في الجمهورية اليمنية
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير مقومات التحول الرقمي المتمثلة في (البنية التكنولوجية، وأدوات أتمتة البيانات وتحليلها، والأمن السيبراني) في تطوير أداء التدقيق الداخلي بشركات الاتصالات في الجمهورية اليمنية. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات الأولية عبر استبانة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، وزعت على عينة طبقية بلغ حجمها (180) مفردة من العاملين في إدارات التدقيق الداخلي والحسابات ونظم المعلومات في أربع شركات اتصال يمنية. وتم تحليل البيانات باستخدام تحليل الانحدار البسيط والمتعدد، وقد كشفت نتائج التحليل الإحصائي عن وجود تأثير ذي دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) لمقومات التحول الرقمي مجتمعة في تطوير أداء التدقيق الداخلي، حيث كان هذا الأثر طردياً وإيجابياً. وأيضاً وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لكل بعد من أبعاد التحول الرقمي على حدة في تطوير أداء التدقيق الداخلي، وكذلك مساهمة مقومات التحول الرقمي في تحويل دور التدقيق الداخلي من دور رقابي تقليدي إلى دور استشاري استباقي قائم على التحليل الشامل للبيانات. وخلصت الدراسة إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتطوير أداء التدقيق الداخلي وتمكينه من مواكبة متطلبات العصر. وأوصت بضرورة قيام إدارات شركات الاتصالات بالاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتطبيق أدوات الأتمتة وتحليل البيانات، مع التأكيد على تعزيز قدرات المدققين الداخليين في المجالات الرقمية، ووضع سياسات راسخة للأمن السيبراني لضمان نجاح وفعالية عملية التدقيق الداخلي.
أثر أبعاد العلامة الوطنية على السمعة الدولية لدولة قطر: دراسة تطبيقية باستخدام نموذج Anholt Nation Brand Hexagon
هدفت هذه الدراسة إلى كشف أثر أبعاد العلامة الوطنية وفق نموذج Anholt Nation Brand Hexagon على السمعة الدولية لدولة قطر؛ وذلك عن طريق تحليل ستة أبعاد رئيسة هي: الحوكمة، والصادرات، والسياحة، والاستثمار والهجرة والثقافة والتراث، والشعب. وقد انطلقت الدراسة من كون البحث العربي في هذا المجال ما يزال محدودًا رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها قطر لتعزيز حضورها الدولي عبر الاستثمار والرياضة والدبلوماسية والطاقة والإعلام. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مستفيدة من منهج دراسة الحالة، واستخدمت الاستبانة أداةً لجمع البيانات من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين، والمختصين بالعلاقات الدولية، والإعلاميين، والعاملين في مجالات الاستثمار والسياحة، والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، والمستثمرين؛ وذلك في الفترة الزمنية (2019–2025). توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لجميع أبعاد النموذج على السمعة الدولية لدولة قطر، حيث جاءت تقييمات أفراد العينة لهذه الأبعاد بدرجة مرتفعة. وأظهرت النتائج أن بُعد الحوكمة يعزز السمعة الدولية عن طريق كفاءة السياسات العامة ومصداقيتها، وأن الاستثمار والهجرة يسهمان في جذب الكفاءات ورؤوس الأموال، كما أن الثقافة والتراث والسياحة وصورة الشعب القطري تشكل عناصر جوهرية في بناء صورة ذهنية إيجابية لدى المجتمع الدولي. كما تبيّن أن استضافة الفعاليات الدولية الكبرى قد أسهمت بشكل ملحوظ في تعزيز الحضور العالمي لقطر. أوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تبني استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة العلامة الوطنية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتطوير بيئة الاستثمار، ودعم المبادرات الثقافية، وتوسيع برامج الدبلوماسية العامة، إلى جانب إجراء دراسات دورية لمتابعة تطور السمعة الدولية لقطر باستخدام مؤشرات دولية معتمدة.
محددات الطلب الخارجي على الصادرات الصناعية غير النفطية السلعية في المملكة العربية السعودية. تحليل قياسي باستخدام نموذج ARDL للفترة 2000- 2024م
هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل محددات الطلب الخارجي على الصادرات الصناعية غير النفطية "السلعية فقط" في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الزمنية من 2000 إلى 2024م. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتأصيل الإطار النظري، والمنهج القياسي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) لتقدير العلاقات في الأجلين القصير والطويل، وشمل النموذج القياسي متغيراً تابعاً تمثل في الصادرات الصناعية غير النفطية "السلعية فقط"، ومجموعة من المتغيرات المستقلة تمثلت في: الناتج المحلي الإجمالي الأجنبي، سعر الصرف الفعلي الحقيقي، الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤشر الانفتاح التجاري. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج القياسية أبرزها: وجود علاقة تكامل مشترك (علاقة توازنية طويلة الأجل) بين المتغيرات محل الدراسة، حيث جاء معامل حد تصحيح الخطأ سالباً ومعنوياً إحصائياً وبسرعة تعديل بلغت 50.5%. كما أظهرت النتائج أثراً طردياً ومعنوياً إحصائياً قوياً للناتج المحلي الإجمالي الأجنبي المرجح على الصادرات الصناعية في الأجل الطويل، مما يؤكد حساسية القطاع لمستويات الدخل في الدول الشريكة، في المقابل، تبين وجود أثر عكسي ومعنوي إحصائياً لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، مما يبرهن على أن ارتفاع قيمة العملة الحقيقية يؤثر سلباً على التنافسية السعرية للصادرات الوطنية. بينما لم تظهر النتائج أثراً معنوياً إحصائياً كافياً للاستثمار الأجنبي المباشر والانفتاح التجاري في الأجل الطويل خلال فترة الدراسة. وبناء على هذه النتائج، أوصت الدراسة على بضرورة تعزيز التنافسية الهيكلية (غير السعرية) للمنتجات الوطنية لتعويض ضغوط سعر الصرف، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية نحو صناعات تحويلية متقدمة ذات قيمة مضافة عالية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أثر تطبيق إدارة المخاطر البيئية على الالتزام بمعايير السلامة والجودة: دراسة ميدانية على شركات صناعية سعودية
هَدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على أثر تطبيق إدارة المخاطر البيئية بأبعادها الأربعة (تحديد المخاطر البيئية، تقييم المخاطر البيئية، الرقابة والتحكم في المخاطر البيئية، التحسين المستمر للأداء البيئي) على مستوى الالتزام بمعايير السلامة والجودة في الشركات الصناعية السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتَمّ توظيف الاستبانة بوصفها أداةً رئيسة لجمع البيانات الأولية، حيث وُزّعت على عيّنة عشوائية ميسّرة من العاملين في إدارات السلامة والجودة والبيئة في عدد من الشركات الصناعية السعودية في قطاعات البتروكيماويات والتعدين والإسمنت والصناعات الغذائية والتحويلية، وقد بَلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل (٣٤٦) استبانة. وعُولجت البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج (SPSS V.26)، حيث وُظِّفت أساليب الإحصاء الوصفي والاستدلالي، ومنها تَحليلَا الانحدار الخطي البسيط والمتعدد لاختبار فرضيات الدراسة. وكَشفت النتائج عن وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لتطبيق إدارة المخاطر البيئية بأبعادها مجتمعةً على مستوى الالتزام بمعايير السلامة والجودة، إذ فَسّرت الأبعاد الأربعة ما نسبته (٧١٫١٪) من التباين في المتغيّر التابع. وجاء بُعد الرقابة والتحكم في المخاطر البيئية في صدارة الأبعاد الأكثر تَأثيرًا، يَليه تَقييم المخاطر البيئية، ثم التحسين المستمر للأداء البيئي، فتحديد المخاطر البيئية. وفي ضوء هذه النتائج، قَدّمت الدراسة جملةً من التوصيات، أبرزها تَعزيز منظومة الرقابة البيئية الرقمية، ودمج منظومات الإدارة البيئية والسلامة والجودة في إطار إداري موحَّد، وتَطوير منهجيات التَّقييم الكمّي للمخاطر، وبناء ثقافة مؤسسية داعمة للأداء البيئي المستدام.
تأثير الترويج التسويقي في تعزيز الميزة التنافسية: عينة من العاملين في مصنع السجاد - بغداد
يعد التسويق أمرا ملحا تسعى إلى بلوغه العديد من المنظمات، لما له من أهمية بالغة وتأثير إيجابي على هذه الأخيرة، لاسيما في بيئة تشتد فيها المنافسة وما يرافق ذلك من ضغوط وتهديدات، ويكمن الهدف من التسويق في تحقيق مزيج تسويقي متكامل والقيام بأنشطة تسويقية تساهم في رفع معدلات أداء المؤسسة وتحقيق التفوق والتميز وباعتبار إن التسويق احد اهم العوامل التي تسهم بدرجة كبيرة في خلق وتعزيز ميزة تنافسية والحفاظ على استمرارية المؤسسات، لذلك جاءت دراستنا لتبيان جوانب العلاقة بين التسويق والميزة التنافسية وذلك بإسقاط الضوء على مؤسسة الخزف- سرتاف -كنموذج تعمل على تسويق منتجاتها كوسيلة تمكنها من البقاء في الزحم التنافسي الذي يميز البيئة التي تتواجد فيها وتبين من العينة العشوائية كانت (50) من العاملين في مصنع السجاد بغداد.
التنظيم الإداري وأثره على الأداء بمؤسسات القطاع الخاص: دراسة ميدانية بالتطبيق على معاهد الفاو العليا للتدريب – بالمملكة العربية السعودية (2024-2025م)
المشكلة: تنبثق مشكلة الدراسة من الفجوة القائمة بين التطلعات البشرية الفطرية لتحقيق أهداف معقدة وبين محدودية القدرات الفردية الذاتية، مما يجعل من التنظيم الإداري ضرورة حتمية لتحويل الجهود المشتتة إلى عمل جماعي متكامل. وتبرز المشكلة في التحديات التنظيمية التي تواجه المؤسسات عند غياب التنسيق، حيث تنخفض الكفاية الإنتاجية وتتعارض المسارات الإدارية، مما يفرض الحاجة إلى بناء هياكل تنظيمية رسمية قادرة على إدارة الموارد المادية والبشرية بأعلى كفاءة وأقل تكلفة. المنهجية: اعتمدت لدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في سياق إطار نظري قائم على مراجعة الأدبيات الإدارية المتعلقة بنظريات التنظيم. وقد تم تفنيد المفاهيم المختلفة للهياكل التنظيمية، والمبادئ الأساسية الحاكمة لها، مع التمييز الدقيق بين التنظيم الرسمي القائم على القواعد المكتوبة، والتنظيم غير الرسمي الناشئ عن التفاعلات الاجتماعية، وتحليل أثرهما المشترك على السلوك الوظيفي. النتائج: خلصت النتائج النظرية إلى أن التنظيم الإداري السليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التكامل المؤسسي، مؤكدة على محورية المبادئ التنظيمية الثلاثة (التنسيق، التدرج الهرمي للسلطة، ووحدة الهدف) كضمانات لنجاح أي هيكل إداري. كما أثبتت النتائج أن الفهم الواعي للعلاقة بين التنظيم الرسمي وغير الرسمي يمنح الإدارة قدرة أكبر على توجيه سلوك العاملين وتلبية حاجاتهم الاجتماعية، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الكلية. التطبيق: تم إسقاط محاور الدراسة نظرياً وميدانياً على "معاهد الفاو العليا للتدريب" بالمملكة العربية السعودية خلال العام الجامعي (2024-2025م). ويهدف التطبيق إلى تقييم فاعلية الهياكل التنظيمية المتبعة في هذه المعاهد، ومدى مساهمتها في رفع جودة الأداء المؤسسي في ظل تنافسية بيئة القطاع الخاص السعودي.
يعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة، وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الاقتصادية من أموال ضخمة، لأن المشكلة الرئيسية للبلدان المتخلفة أو الآخذة في النمو تتمثل في تكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة، وهو أساس عملية التنمية، وعلى ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام الضريبي، على دعم سياسة التنمية، وهو ما يتطلب تشجيع الاستثمارات بمختلف أنواعها، بإعفائها من الضرائب، وكذا حماية الصناعات الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية. كما أن النظام الضريبي يمثل أهم أداة ووسيلة للتدخّل، لتوجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية نحو تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، بالإضافة لتدخله الفعال من خلال مختلف الضرائب في معالجة ظاهرتي الكساد والتضخم، ومعالجة بعض الأزمات الاجتماعية كالسكن وتوزيع الدخول بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة. نظراً للأهمية البالغة للضرائب من الناحية الاقتصادية، كان من الضروري دراسة هذا النظام. وسوف نتناول مراحل الدراسة على الوجه الآتي: في بداية سوف نعرف بالضرائب بشكل عام من حيث أهميتها ومميزاتها، ثم سوف نتطرق إلى الضرائب بالمملكة العربية السعودية من حيث أنواع وعلاقتها بالتنمية المستدامة التي وردت في رؤية 2030.
أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في إدارة التغيير التنظيمي في المستشفيات الخاصة بأمانة العاصمة صنعاء، اليمن
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية بأبعادها (تخطيط الموارد البشرية، الاختيار والتعيين، التدريب والتطوير، التعويضات والتحفيز، تقييم الأداء) في إدارة التغيير التنظيمي بأبعادها (الثقافة التنظيمية، الهيكل التنظيمي، التكنولوجيا)، في المستشفيات الخاصة بأمانة العاصمة صنعاء. ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدارسة في الموظفين بالمستشفيات الخاصة بأمانة العاصمة والبالغ عددهم (2908)، وتمثلت عينة الدراسة في عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها (341) مفردة واعتمدت الدراسة الاستبانة كأداة لجمع البيانات وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها: وجود أثر لممارسات إدارة الموارد البشرية بأبعادها (تخطيط الموارد البشرية، الاختيار والتعيين، التدريب والتطوير، التعويضات والحوافز، تقييم الأداء) في إدارة التغيير التنظيمي في المستشفيات الخاصة بأمانة العاصمة صنعاء. كما توصلت إلى أن مستوى تطبيق ممارسات إدارة الموارد البشرية ومستوى إدارة التغيير التنظيمي في المستشفيات الخاصة بأمانة العاصمة صنعاء جاء بدرجة عالية. وبناءً على النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تفعيل نظام تقييم أداء موضوعي وشفاف وواضح يعتمد على مؤشرات قياس أداء (KPIs) واضحة، كما أوصت مدراء الموارد البشرية في المستشفيات الخاصة بزيادة الاهتمام ببرامج التدريب التخصصية الحديثة لرفع كفاءة الموظفين في الجوانب الفنية والرقابية، وأوصت أيضا بتطوير نظام التعويضات والحوافز وربطه بمعايير الأداء والإنتاجية لضمان العدالة والتحفيز والابتكار، مع الاهتمام بالتخطيط للموارد البشرية، والاختيار والتعيين.
منطقة الرياض بين قوى التركز وقوى التشتت: تحليل اقتصادي مكاني لظاهرة النمو غير المتوازن والتحضر المفرط
تتناول هذه الدراسة تحليلاً اقتصادياً مكانياً لظاهرة النمو غير المتوازن في منطقة الرياض، من خلال دراسة الجدلية القائمة بين قوى التركز التي تجذب الأنشطة الاقتصادية والسكان نحو العاصمة، وقوى التشتت الناتجة عن ضغوط النمو الحضري المتسارع. يستعرض البحث الخصائص الجغرافية والسكانية والهيكل الاقتصادي المتنوع لمنطقة الرياض، ويحلل ميزاتها النسبية المتمثلة في الطلب المحلي والأسس البشرية والموقع الجغرافي وشكل التضاريس، إضافة إلى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. كما يتناول التحليل مؤشرات البطالة ومتوسط الدخل، ومستويات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية، والهجرة الداخلية، والبنية التحتية، ودرجة التركز الاقتصادي، مستنداً إلى نظريات الاقتصاد الإقليمي، أبرزها نظرية أقطاب النمو لبيرو، ونموذج النواة والأطراف لكروغمان، والتراكم السببي لميردال، ونظرية المكان المركزي لكريستالر. وتخلص الدراسة إلى أن قوى التركز لا تزال تتفوق بوضوح على قوى التشتت رغم بروز مظاهر اللاوفورات الحضرية كارتفاع أسعار السكن والازدحام المروري، وتقترح جملة من السياسات التنموية لإدارة هذا التركز مكانياً وربطه بأهداف رؤية السعودية 2030، بما يحوّل مركزية الرياض إلى رافعة للتنمية الإقليمية المتوازنة بدلاً من نموذج جذب مغلق.
دور القيادة التحويلية في تعزيز الأداء الإبداعي للموظفين
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور القيادة التحويلية في تعزيز الأداء الإبداعي للموظفين، من خلال استعراض وتحليل الأدبيات العلمية والدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين القيادة التحويلية بأبعادها المختلفة والأداء الإبداعي في المنظمات. وتنبع أهمية الدراسة من تزايد الحاجة إلى تبني أنماط قيادية حديثة قادرة على تنمية الإبداع والابتكار لدى الموظفين في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي، وذلك من خلال مراجعة وتحليل الأدبيات العلمية والدراسات العربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن القيادة التحويلية تُعد من أكثر الأنماط القيادية تأثيرًا في تعزيز الأداء الإبداعي للموظفين، لما تتميز به من قدرتها على إلهام العاملين، وتحفيزهم، وتنمية قدراتهم، وتشجيعهم على التفكير الابتكاري والمشاركة في تطوير العمل. كما أظهرت نتائج تحليل الأدبيات أن أبعاد القيادة التحويلية، والمتمثلة في التأثير المثالي، والتحفيز الإلهامي، والاستثارة الفكرية، والاعتبار الفردي، تؤدي دورًا متكاملاً في بناء بيئة تنظيمية داعمة للإبداع، من خلال تعزيز الثقة، وتمكين العاملين، وتنمية روح المبادرة، وتبادل المعرفة، وتشجيع التعلم المستمر، كما بينت الدراسة أن معظم الدراسات السابقة اتفقت على وجود أثر إيجابي للقيادة التحويلية في تحسين الأداء التنظيمي بمختلف أبعاده، بما في ذلك الأداء الوظيفي، وأداء الموارد البشرية، والنجاح المنظمي، وسلوك العمل الابتكاري، وثقافة الابتكار، وهو ما يدعم العلاقة النظرية بين القيادة التحويلية والأداء الإبداعي للموظفين. كذلك كشفت الدراسة عن وجود حاجة إلى مزيد من الدراسات، ولا سيما العربية، التي تتناول العلاقة المباشرة بين القيادة التحويلية والأداء الإبداعي، بما يسهم في سد الفجوة البحثية في هذا المجال.
أثر الازدحام المروري على جودة الحياة في المنطقة الشرقية: دراسة إقليمية
يتناول التقرير أثر الازدحام المروري على جودة الحياة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، باعتبارها مركزًا صناعيًا واقتصاديًا رئيسيًا (تستحوذ على نحو 23% من المؤسسات الصناعية، و22% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة). يوضح التقرير أن النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع، إلى جانب التوسع العمراني والترابط الحضري بين مدن الدمام والخبر والظهران، أدى إلى ضغط متزايد على شبكات الطرق وتفاقم مشكلة الازدحام المروري، مما انعكس سلبًا على الإنتاجية الاقتصادية وارتفاع تكاليف النقل والسلامة المرورية وجودة الحياة للسكان. يستعرض التقرير السياسات الحالية المتبعة لمواجهة هذه المشكلة (مثل حافلات النقل العام، إلغاء الإشارات المرورية، ونظم النقل الذكية)، ويقترح حلولًا تنموية متوسطة وطويلة المدى تشمل تطوير النقل الإقليمي، إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية عبر أقطاب نمو ثانوية في الأحساء والجبيل، وتشجيع العمل الهجين. ويربط التقرير هذه السياسات برؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها في تحسين جودة الحياة والتحول إلى مدن ذكية. ويختتم بالتأكيد على أن الازدحام المروري ظاهرة هيكلية إقليمية تتطلب إعادة تنظيم وظيفي للإقليم لا توسعًا تقليديًا للبنية التحتية فقط.
التحول الهيكلي في اقتصاد منطقة مكة المكرمة: دور قطاع الحج والعمرة في إطار رؤية 2030
يتناول التقرير التحول الهيكلي في اقتصاد منطقة مكة المكرمة، التي تُعد ثاني أكبر إقليم اقتصادي في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على دور قطاع الحج والعمرة في تشكيل بنيتها الاقتصادية. يبيّن التقرير أن المنطقة تعتمد بشكل مفرط على هذا القطاع، حيث يمثل الحج والعمرة نحو 60% من الإيرادات السياحية للمملكة و25-30% من إيرادات القطاع الخاص في مكة، إلا أن هذا الاعتماد الأحادي يخلق هشاشة هيكلية تتجلى في الموسمية الحادة وضعف القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، كما تجلى بوضوح خلال جائحة كوفيد-19 حين انهار القطاع شبه كليًا. كما يحلل التقرير مؤشرات سوق العمل، حيث يبلغ معدل البطالة بين السعوديين في المنطقة 9.15% (أعلى من المتوسط الوطني)، إلى جانب فجوة دخل كبيرة بين السعوديين وغير السعوديين، واعتماد كبير على العمالة الوافدة في القطاعات السياحية (74.4%). ويستند التحليل إلى نظرية قطب النمو لبيرو ونظرية التنمية غير المتوازنة لهيرشمان لتفسير تركز النشاط الاقتصادي في مدينتي مكة وجدة. ويستعرض التقرير السياسات والمشاريع التنموية الجارية ضمن رؤية 2030 (مترو مكة، قطار الحرمين، مشروع بوابة الملك سلمان، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن) الهادفة لتنويع الاقتصاد الإقليمي، ويوصي بتسريع التحول نحو السياحة الثقافية، وتعزيز التوطين، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.