الترقية في نظام الخدمة المدنية السعودي (المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية, 2026)
تعتبر الترقية من بين الحقوق التي يتمتّع بها الموظف العامّ، وهي وسيلة لتحقيق الاستقرار الوظيفي وزيادة الرضا المهني للموظف، وبفضلها ترتفع امتيازاته المادية. وتهدف دراسة الترقية في نظام الخدمة المدنية السعودي إلى تسليط الضوء على المعايير المعتمدة للترقية وشروط الترقية وموانعها والرقابة المسلّطة على القرارات المتعلّقة بالترقية. وهو ما يؤدّي إلى التساؤل هل كانت الترقية كطريقة لشغل الوظائف العامّة وسيلة لرفع كفاءة الموارد البشرية الحكومية في المملكة؟ تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال دراسة وتحليل الأحكام القانونية المتعلّقة بمعايير الترقية وشروطها وموانعها والرقابة المسلّطة عليها. كما تعتمد المنهج النقدي من خلال تسليط الضوء على النقائص. وقد بيّنت الدراسة أنّ المعايير المعتمدة في الترقية تتمثّل في الأقدمية والكفاءة والمعيار المزدوج الذي يمزج بين الاثنين. كما يشترط للارتقاء بعض الشروط مثل شغور الوظيفة المراد الترقية إليها، وصدور قرار بالترقية. غير أنّه في بعض الحالات، توجد موانع للترقية مثل الابتعاث والإجازة الدراسية والإجازة الاستثنائية والمحاكمة التأديبية. وفي كلّ الحالات تخضع قرارات الترقية إلى رقابة ثنائية، إدارية وقضائية. وقد توصّلت هذه الدراسة إلى ضرورة أخذ المنظم السعودي بتقويم الأداء للسنوات الثلاث الأخيرة على الأقلّ التي تسبق الترقية وعدم الاكتفاء بتقويم آخر سنة، وضرورة وضع الموظف في فترة تجربة لمدة سنة بعد حصوله على الترقية لمعرفة مدى صلاحيته لشغل الوظيفة الجديدة.
Keywords: الموظف العام; معايير الترقية; شروط الترقية; موانع الترقية; الرقابة على قرارات الترقية