المعالم الأساسية لنظام الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية (المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية, 2026)
للإثبات في المواد الجنائية، سواء أكان ذلك من الناحية النظرية، من حيث أنه السبيل إلى تطبيق قانون العقوبات أم من الناحية العملية، وما يعنيه ذلك من ضرورة كشف الحقيقة في الدعوى الجنائية؛ أي تمحيص الشك الذي بدأت به الدعوى لبيان ما إذا كان المتهم هو الفاعل الحقيقي للجريمة المرفوعة عنها الدعوى – ومن ثم توقيع الجزاء المناسب عليه – أم لا، وحينئذ يتعين الحكم ببراءته؛ ومن هنا يكتسب الإثبات في المواد الجنائية أهميته الأساسية؛ من حيث إنه يفضي إلى الإدانة أو البراءة ([1]). ويسعى الإثبات الجنائي إلى تحقيق هذا الهدف في إطار المحافظة على مبدأين أساسيين هما: حماية المصلحة العامة وضرورة عقاب كل مجرم، من ناحية. وحماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية من ناحية ثانية، ويتصل بذلك ضمان ألا يعاقب بريء على أي نحو كان. ([2])ويمكن القول: إن ثمة قواعد أو أحكاماً عامة للإثبات في الشريعة الإسلامية، ويقصد بها تلك القواعد التي تسري على جميع الجرائم؛ أي سواء أكانت الجريمة من جرائم الحدود والقصاص أم كانت من جرائم التعزير. وتتمثل هذه القواعد في حمل الاتهام عبء الإثبات، وإقرار مبدأ الاقتناع القضائي بصفة عامة، ودرء الحدود بالشبهات التي نرى مع بعض الفقهاء المعاصرين امتدادها لتشمل جميع الجرائم، بغض النظر عن الفئة التي تنتمي إليها. [1] STEFANI (G), LEVASSEUR (G) et BOULOC (B): “Procédure Pénale”, Dalloz, 15e édit, n 27, p. 23.                                                                                            [2] MITTERMAIER (C.J.A): “Traite de la preuve en matière criminelle”, Traduit par Alexandre, Paris, 1848, p. 7.
Keywords: الإثبات الجنائي; القانون الجنائي; الشريعة الإسلامية