دراسة العوامل الاقتصادية المحددة لمعدل البطالة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 2000- 2024 (المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية, 2025)
نظراً للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على مشكلة البطالة، فقد استهدفت هذه الدراسة قياس الأثر النسبي (المرونة) لأهم العوامل المحددة للبطالة في المملكة العربية السعودية، باستخدام التحليل الاقتصادي القياسي خلال الفترة 2000- 2024. وتبين من هذه الدراسة أن معظم العاملون في القطاع الحكومي سعوديون، في حين تتركز العمالة الوافدة في القطاع الخاص. وتراوح معدل البطالة في المملكة العربية السعودية بين حد أدنى بلغ 3.5% عام 2024، وحد أعلى بلغ 7.7% عام 2020، بمتوسط سنوي بلغ 5.51% خلال فترة الدراسة. وتفوق معدل البطالة للإناث على نظيره للذكور، نظراً لتراجع البطالة للذكور بمعدل بلغ 2.7%، في حين ازدادت البطالة للإناث بمعدل بلغ 1.9% خلال الفترة 2000- 2024.وتبين أن زيادة قدرها 10% في كل من معدل الاستثمارات المحلية، نسبة العمالة السعودية إلى نظيرتها الوافدة، تؤدي إلى تراجع البطالة في المملكة العربية السعودية بمعدل يبلغ 9.1%، 3.4% لكل منهما على التوالي، في حين أن زيادة التضخم (معامل الانكماش الضمني) بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة البطالة بمعدل يبلغ 10.6%. وبالرغم من نجاح الدولة في تخفيض معدل البطالة للإناث من 35.7% عام 2012، إلى 13.1% عام 2024، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأخذ على عاتقها مسؤولية الاستمرار في تخفيض معدلات البطالة بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة برامج التدريب للعمالة وملائمتها للوظائف المتاحة في سوق العمل.
Keywords: العمالة والبطالة; النمو الاقتصادي; معدل الاستثمارات; التضخم; المملكة العربية السعودية