مدى خضوع الهجمات السّيبرانيّة لقواعد القانون الدّولي المنظِّمة للعمليات الحربيّة (المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية, 2025)
تشكل الهجمات السيبرانية أحد أبرز التحديات التي تواجه النظام القانوني الدولي المعاصر، فهي قادرة على إحداث آثار مدمرة تماثل في خطورتها نتائج العمليات العسكرية التقليدية، من خلال استهداف البنى التحتية الحيوية وتعطيل الخدمات الأساسية أو التأثير على الأنظمة الدفاعية للدول. وقد أثار هذا التطور جدلًا واسعًا حول مدى خضوع هذه الهجمات لقواعد القانون الدولي المنظِّمة للعمليات الحربية. فمن زاوية ميثاق الأمم المتحدة، تطرح الإشكالية المتمثلة في ما إذا كان الهجوم السيبراني يمكن اعتباره استخدامًا للقوة أو هجومًا مسلحًا، وهو ما يتوقف على طبيعة نتائجه، حيث تميل الاتجاهات القانونية إلى معاملته كهجوم مسلح إذا خلّف خسائر بشرية أو دمارًا ماديًا جسيمًا، أما في حالة النزاعات المسلحة، فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تظل سارية، بحيث تُطبّق المبادئ الأساسية كحظر استهداف المدنيين، ومراعاة التناسب، والضرورة العسكرية، وحماية الأعيان ذات الطابع المدني، غير أنّ الإشكالية العملية تكمن في صعوبة إسناد المسؤولية للدول، وفي الطابع غير المادي لبعض الهجمات الذي يثير تساؤلات حول إمكانية إخضاعها لذات القواعد التقليدية، وفي ظل غياب إطار قانوني خاص بالفضاء السيبراني، يميل المجتمع الدولي إلى الاعتماد على القواعد القائمة مع محاولات لتطوير تفسيرات أكثر دقة، كما ظهر في دليل تالين الذي يعدّ مرجعًا مهمًا في هذا المجال. وهكذا يمكن القول إن الهجمات السيبرانية تخضع من حيث المبدأ لقواعد القانون الدولي، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التكييف العملي والتوافق الدولي بشأنها.
Keywords: الهجمات السيبرانية; القانون الدولي; ميثاق الأمم المتحدة; القانون الدولي الإنساني; مبدأ التمييز; مبدأ التناسب; النزاعات المسلحة; المسؤولية الدولية; الفضاء السيبراني; دليل تالين