قاعدة رفع الحجاب المؤسسي عن استقلالية الشركة: دراسة في الاتجاهات الحديثة لنظرية استقلالية الذمة المالية للشركة ورفع الحجاب (المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية, 2026)
يركز هذا البحث على القواعد القانونية المرتبطة باستقلالية الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء، تجنباً لاختلاط الذمم المالية، وتداخل المطالبات ما بين دائني الشركة والشركة، ودائني الشركة والشركاء، فظهرت قاعدة استقلال الشركة والشخصية الاعتبارية المستقلة، وكفاية رأس المال، وحسن إدارة الشركة وحوكمتها، وضوابط عدم نقل الأموال من الشركة بسوء نية بغرض تفريغها، ومنع إجراءات الغش والتحايل بقصد الأضرار بالغير -الدائنين – وعدم السماح للمديرين بالمنافسة الغير مشروعة مع الشركة وما الى ذلك من قواعد حديثة في هذا المجال. بما أن قاعدة استقلالية الشركة هي عبارة عن مبدأ قضائي، أول ما ظهر في قضية سالمون –ضد -سالمون الإنجليزية، ثم قنن هذا المبدأ داخل نصوص قانون الشركات في معظم دول الكمونويلث ومن بعد ذلك انتشر في قوانين باقي الدول، كذلك أصدرت مؤخراً العديد من المحاكم أحكاماَ قضائيةً وفرت بموجبها حماية للأفراد الدائنين للشركة محل المراجعة والتفتيش أو التصفية.القواعد المشار إليها أعلاه تمت الإشارة إليها في متن هذا البحث وتمت مراجعتها وتحليلها وفقاً لما جاء في أحكام المحاكم المختلفة. وتم التوصل إلى نتائج وتوصيات مضمنة في نهاية البحث أهمها.نتيجة: ظهور مبدأ رفع الحجاب عن الاستقلال المؤسسي للشركات التجارية، يعتبر استثناء من تطبيق مبدأ الاستقلالية ونتج عن الممارسات السالبة من قبل الشركات التي لا يغطيها القانون.توصية: على المستشارين القانونيين للشركات، تحري الدقة والحزر والانتباه اللازم عند صياغة عقود تأسيس الشركات، وعند إصدار الفتاوى القانونية للشركاء المؤسسين أو مدراء الشركات عند التأسيس أو أثناء إدارة شؤون الشركة، بغرض تجنب الحالات التي تؤدي الى خلط الذمم المالية للشركاء بذمة الشركة.
Keywords: الشخصية الاعتبارية; استقلالية الشركة; الذمة المالية للشركة