(untitled) (المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية, 2026)
تحتل مالية الجماعات الترابية مكانة مهمة ومحورية في تدبير الجماعات الترابية، باعتبارها الوسيلة الأساس لتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على المستوى الترابي، كما تعد الشريان الحيوي للمجالس المنتخبة، والمحرك الأساسي لتدبيرها، فهي "الأداة التي تنفذ بها هذه البرامج، وتمول بها كل المرافق الجماعية، وتنجز بها التجهيزات العمومية، وتترجم بها المجالس المنتخبة برامج عملها إلى واقع ملموس" (العرفي ح، 2018، ص 5)، فمداخيل الجماعة تعد بنية أساسية في ميزانية الجماعة ومحدد لتنفيذ برامج الجماعة. إذ يتناسب حجم تدخل الجماعة مع حجم ميزانيتها، فيعظم تدخلها في أداء وظيفتها التنموية بكبر حجم ميزانيتها، ويتقلص بتقلصها. ونظراً لأهميتها فقد منح المشرع استقلالية ذاتية للمجالس الجماعية للتصرف في ماليتها، ودعمها بإصلاح نظام جبائي محلي يخدم الجماعات الترابية والتي أقرها قانون 06-47 و07-39 لتنظيم الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى ذات الطابع غير الجبائي (ظهير شريف، 2007). من هذا المنطلق يصح القول بأن الموارد المالية للجماعة تعد واحدة من أهم المعايير التي يمكن من خلالها تقييم التدخلات التدبيرية وقياس مدى نجاعتها، لكونها صورة وتجل من تجليات التدبير الجماعي، ومحدد لمستوى التدبير الجماعي.