(untitled) (المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية, 2026)
أدت التطورات المتسارعة في مجال التقنية المالية (FinTech) إلى إحداث تحولات جوهرية في البنية التقليدية للقطاع المالي، من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة تعتمد على الحلول الرقمية، مثل المدفوعات الإلكترونية، الإقراض الرقمي، التمويل الجماعي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. وعلى الرغم من الإسهام الإيجابي لهذه التقنيات في تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات، إلا أنها أفرزت في المقابل مجموعة معقدة من المخاطر القانونية والاقتصادية والتقنية، التي قد تؤثر على استقرار النظام المالي وثقة المتعاملين. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مخاطر التقنية المالية من منظور قانوني واقتصادي، مع التركيز على البيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تشجّع على التحول الرقمي وتطوير القطاع المالي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستقراء الأنظمة واللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية. وتوصلت الدراسة إلى أن فعالية إدارة مخاطر التقنية المالية تتطلب تبني أطر حوكمة متكاملة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية، وتطوير تشريعات مرنة توازن بين دعم الابتكار المالي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي.