(untitled) (المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية, 2024)
تناولت الدراسة موضوع انعقاد الهبة وتمامها في القانون السوداني وبعض قوانين الدول العربية والفقه الإسلامي، وقد تبين من الدراسة أن الهبة تنعقد بالإيجاب فقط ولا تتوقف على القبول من الموهوب له عند الحنفية عدا زفر، وعند الجمهور تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتفق القوانين (السوداني، اللبناني، المصري والسعودي) مع رأي الجمهور. كما تبين من الدراسة أن هبة العقار من العقود الشكلية في القوانين (المصري واللبناني والسعودي)، وأن هبة المنقول قد تكون عقداً شكلياً إذا تمت بالشكل الذي يشترطه القانون وقد تكون عقداً عينياً إذا تمت بالقبض. وفيما يتعلق بأثر القبض على الهبة، فقد تبين من الدراسة الاختلاف في تكييف القبض كشرط في العقد، حيث إنه في القانون السوداني شرط تمام، وفي المذهب الحنفي شرط صحة (وقيل شرط تمام)، وفي المذهبين الشافعي والحنبلي شرط لزوم، ولكن رغم هذا الاختلاف فالنتيجة في كلٍ واحدة، فالعقد ينشأ صحيحاً قبل القبض، ولكن لا ينفذ – أي ينقل الملك من الواهب إلى الموهوب له – ولا يلزم إلاَّ إذا قام الواهب بإرادته بتسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له، أي أن للواهب الخيار في الإقباض أو عدمه دون أن يكون عليه التزام بذلك. وتبين من الدراسة كذلك أن القبض ركن في هبة المنقول في بعض القوانين المشار إليها، وهو ما يتفق مع قول لزفر من الحنفية حيث ذهب إلى أن القبض ركن في الهبة.