(untitled) (المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية, 2024)
تناولت الدراسة إيداع حُكم التحكيم وشروطه الموضوعية والشكلية والهدف منه، كما حلّلت نصوص نظام التحكيم السعودي والتطبيقات القضائية، والمقارنة مع نصوص قانون التحكيم المصري والتطبيقات القضائية الخاصّة به. هدفت الدراسة إلى معرفة إجراءات إيداع حكم التحكيم، ومعرفة الإجراءات الواجب على هيئة التحكيم اتخاذها بعد إصدارها حكمَ التحكيم، ومعرفة الطبيعة القانونية لإجراءات الإيداع، ومعرفة على من يقع عبء إيداع حكم التحكيم؟ ومسؤولية هيئة التحكيم في حال مخالفة إجراءات إيداع حكم التحكيم، ومعرفة الآثار المترتبة على إيداع حكم التحكيم. توصّلت الدراسة إلى عدّة نتائج أهمّها: عدم ترتيب المنظّم السعودي جزاءً على عدم إيداع حُكم التحكيم، وتفوّق المنظّم السعودي بتحديد مدّة لإيداع حكم التحكيم تقوم الهيئة بإيداعه بعد إصدارها لحُكم التحكيم، وتفوّق المنظّم المصري بفرضه إجراء إيداع حُكم التحكيم على عاتق ذي المصلحة من الإيداع، بعكس المنظّم السعودي الذي جعل ذلك على عاتق هيئة التحكيم، وأن الطبيعة القانونية لإجراء إيداع حُكم التحكيم أنه إجراءٌ تنظيمي لا يؤثّر على أي من العملية التحكيمية، ولا يُبطل أياً من نتائجها. خلُصت الدراسة إلى عدّة توصيات من أهمها: تعديل المادة (44) من نظام التحكيم السعودي؛ ليكون الإيداع على عاتق صاحب المصلحة بدلاً من هيئة التحكيم، وتغيير طبيعة الإيداع المتّبعة حالياً المتمثّلة في تقديم دعوى قضائية؛ وذلك لعدم توافق ذلك مع طبيعة الدعوى القضائية.