(untitled) (المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية, 2024)
تناولت الدراسة النظام القانوني للشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتم تقسيمها إلى مبحثين، وتناول المبحث الأول النظام القانوني للشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، انقسم إلى مطلبين، وتناول المطلب الأول النظام القانوني للشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتناول المطلب الثاني الشخصية الاعتبارية للشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتناول المبحث الثاني الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وانقسم إلى مطلبين أولهما تأسيس وإدارة الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمطلب الثاني يستعرض الرقابة على الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وانقضائها. وهدف الدراسة الرئيسي هو معرفة الطبيعة القانونية للشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ومعرفة نوع الشخصية النظامية الممنوحة لها لمعرفة هل ينطبق عليها وصف الجهات الحكومية أم لا؟ ومعرفة الجهة الرقابية التي تخضع لها الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. فتوصلت الدراسة إلى أن الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة شركات تجارية خاصة ولها شخصيتها الاعتبارية الخاصة المستقلة عن شخصية مالكها -صندوق الاستثمارات العامة، ولا ينطبق عليها وصف الجهات الحكومية. وأوصت الدراسة المنظّم السعودي بسرعة إصدار مشروع نظام المعاملات التجارية، الذي تضمّن نصاً صريحاً يقضي بمنح الشركات المملوكة للدولة ومنها الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة صفة التاجر.