(untitled) (المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية, 2026)
يتناول هذا البحث موضوع خطاب الكراهية في لبنان: إشكالية التجريم القانوني وحدود الحماية من الانقسامات الطائفية، ويعد إحدى الإشكاليات القانونية والاجتماعية المعاصرة التي تثير جدلاً حول حدود حرية التعبير في لبنان من جهة، وضرورة تجريم الخطاب التحريضي والتمييزي من جهة أخرى، وحول ما يتناوله الواقع اللبناني وطبيعته التي تتسم بتعددية طائفية وسياسية تجعل من ضبط هذا الخطاب مسألة دقيقة وحساسة. ينطلق البحث من تحديد المفهوم القانوني لخطاب الكراهية وتمييزه عن حرية الرأي والتعبير، مع إبراز الحدود الفاصلة بين الاستخدام المشروع للحرية وبين تحولها إلى أداة للتحريض أو الإقصاء. كما يتناول الإطار التشريعي الوطني والدولي الناظم لمكافحة خطاب الكراهية، مشيراً إلى مدى كفاية النصوص القانونية اللبنانية في مواكبة الالتزامات الدولية في هذا المجال. ويعالج البحث كذلك الآليات المعتمدة لمواجهة خطاب الكراهية، من خلال الوقاية والحماية والتجريم، إضافة إلى استعراض الاستراتيجيات الوطنية الممكنة للحد من انتشاره، خصوصاً في ظل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في توسيع نطاقه وتسريع انتشاره. كما يناقش الآثار المترتبة على خطاب الكراهية، ولا سيما انعكاساته على السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي والاستقرار الوطني، مبرزاً خطورته على بنية المجتمع اللبناني. ويخلص البحث إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تستدعي مقاربة متوازنة تجمع بين تفعيل الإطار القانوني، وتعزيز الوعي المجتمعي، وضمان عدم المساس بحرية التعبير، بما يحقق حماية المجتمع وترسيخ ثقافة التعايش المشترك.