(untitled) (المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية, 2026)
تُعد أزمة الكهرباء في لبنان من أكثر الأزمات البنيوية حِدةً في منطقة الشرق الأوسط، إذ لم تعُد آثارها مقتصرةً على تلبية حاجات السكان الأساسية من الطاقة، بل امتدَّت لتشمل مُختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية، الأمر الذي انعكس سلباً على انتظام عمل المرافق العامَّة كافةً. ويُعد قطاع الكهرباء مرفقاً عامًا حيوياً يرتبط مُباشرةً بحقوق الأفراد المعيشيَّة، غير أنَّ تدهور خدماته أدَّى إلى تزايد شكاوى المُشتركين نتيجة ضعف الاستفادة الفعليَّة من هذا المرفق، الذي يُفترض بالدولة أن تؤمّن استمراريته وفقاً لمبدأ استمرارية المرفق العام. ويعاني القطاع الكهربائي في لبنان من اختلالاتٍ إدارية وهيكليَّة عميقة، تتمثَّل في ضعف تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، ولا سيما الشفافيَّة والمُساءلة والكفاءة، وهي مبادئ تُعد من الضمانات الأساسية لحسن إدارة المرافق العامة واستدامتها. كما تتجلَّى إشكالية البحث في وجود ثغرات تشريعية ونقص في الإصلاحات القانونية والمؤسَّساتية، في ظل أزمةٍ ماليةٍ واقتصاديةٍ مُتفاقمة أثَّرت بصورةٍ مباشرة على أداء مؤسسة كهرباء لبنان. إضافةً إلى ذلك، يشهد القطاع مظاهر متعدَّدة من القصور الإداري والمالي، إلى جانب شبهات تتعلَّق بسوء الإدارة والفساد، والتي تناولتها تقارير إعلامية ودراسات مختلفة، بما في ذلك قضايا أُشير فيها إلى هدرٍ مالي كبير. كما أن استمرار اعتماد تعرفة لا تتناسب مع مستوى الخدمة الفعليَّة وعدد ساعات التغذية الكهربائية أدَّى إلى تحميل المشتركين أعباء مالية إضافية، ودفع العديد منهم إلى اللجوء إلى بدائل خاصَّة للطاقة. ويهدف هذا البحث إلى تحليل الثغرات التشريعية وأوجه القصور في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في قطاع الكهرباء اللبناني، في ظلّ الانهيار المالي والتجاوزات الإدارية والمالية داخل مؤسسة كهرباء لبنان، مع دراسة الآثار القانونية المترتّبة على ذلك في إطار تنظيم المرفق العام وضمان حماية حقوق المنتفعين.