العرف في الأحكام القضائية الحديثة وحجيته كشرط صامت لتوثيق واستقرار المعاملات في الحقوق المعنوية: دراسة قانونية فقهية تطبيقية
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJFAES.2026.v5n4p12الكلمات المفتاحية:
العرف، الحق المعنوي، حق النسبة، حق سلامة المصنف، حق النشر والتعديل، الطبيعة القانونيةالملخص
يعتبر العرف من مصادر التشريع الاحتياطية وهي الأساس التشريعي لكل ظاهرة جديدة لا ينظمها القانون، والعرف نوعان عرف معتبر شرعاً وهو ما صادف قبول الفقهاء وأهل العلم ولم يخالف النظام العام ولا الآداب، ويعتبر عرفاً صالحاً ومفيداً تجب له الحماية، وعرفاً فاسداً لأنه نظم عادة التصقت بنشاط أو سلوك منكر من قبل المجتمع وبالتالي فهو منكر من جانب القواعد الفقهية والقانونية. تناول هذا البحث وضع العرف وأثره على الحقوق المعنوية، وتم اختيار ثلاثة حقوق فقط لشرح الرؤية العامة لموضوع البحث وهي (حق التأليف وحق المؤلف، وحق براءة الاختراع، وحق الاسم التجاري والحقوق ذات الصلة بالاسم التجاري من -علامة تجارية ...، الخ.
وقد توصل الباحث إلى نتائج أهمها:
- العرف مع كونه مرجع وضابط لمعرفة الأحكام للمستجد من الظواهر والتصرفات، إلًا أنه ضابط ومرجع متسع تتفاوت تطبيقاته والإحالة إليه تحتاج لمعرفة بالعرف وأحكام الأخذ به واعتباره شرعاً.
- حق التأليف وحق المؤلف وحق براءة الاختراع والحقوق المتصلة بالاسم التجاري، كلها حقوق مالية يقرها الشرع والقانون ويفرض لها حماية قانونية واجبة لما لها من مصالح معتبرة في الشأن العام للأمه، وأساس هذه الحقوق هو العرف القديم المستقر المعتبر.
وتوصيات أهمها:
- ضرورة نشر مفهوم الحقوق المعنوية الحديثة وضوابط حمايتها والجهات الرسمية -الوطنية والدولية -المسؤولة عن حمايتها وإجراءات وطرق طلب تلك الحماية، لتسهيل الأمر لمن يطلب تلك الحماية، على الرغم من تطور القوانين في الدول العربية في هذا المجال.
- نشر الاهتمام بفقه المعاملات المالية بين طلاب القانون والقانونيين عامة وأصحاب الفتوى والقضاء، لما له من صلة وثيقة بالعرف وكيفية معرفة الصالح والفاسد منه وطرق استنتاج أحكام المعاملات والتصرفات المالية بصفة عامة.
- إن جمع وتدوين الأعراف يساهم في تطوير الأحكام والقوانين، والاشتغال بتدوينها يعتبر من أعظم الأعمال التي يمكن القيام بها خدمة للقانون وأهل الحكم.
المراجع
كتب قانونية:
1. الدكتور سمير تناغو – مصادر الالتزام، مكتبة الوفاء القانونية -2009.
2. راجع أحمد فهمي أونسه، العرف والعادة في رأي الفقهاء، الناشر مطبعة الأزهر 1997.
3. مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط2-ج2 -الناشر، دار الأرقم، دمشق 2004.
4. السيد صالح عوض، أثر العرف في التشريع الإسلامي، الناشر: دار الكتاب الجامعي، القاهرة، بدون سنة نشر.
5. نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، لخاتمة المحققين محمد أمين أبن عابدين الحنفي 2/203.
6. راجع محمد احمد القضاة، حق التأليف، مفهومه وتكييفه والتعسف في استعماله، بحث منشور في المجلة الأردنية -العدد 1-2014 م.
7. راجع حسين بن معلوي الشهراني، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي -ط1-الناشر: دار طيبه للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 2004.
8. بكر بن عبدالله أبوزيد، فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة، ط1-ج2-الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1996.
9. أديب فايز المضمور، تزاحم الحقوق على الإثبات وأثرها في اعتبار الحق المالي في الفقه، بحث منشور في المجلة الأردنية للدراسات العليا -المجلد العاشر –العدد 3 سنة 2014م.
10. سامي حبيلي، الحقوق المجردة في الفقه المالي الإسلامي، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية -2005.
كتب فقهية:
1. انظر أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي (2/829) المتوفى 2015م، من سوريا. دار الفكر 1986م.
2. عبدالله بن أحمد النسفي -710ه، كشف الأسرار، شرح المصنف على المنار، ج2، الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت.
3. أحمد فهمي أونسه، العرف والعادة في رأي الفقهاء، الناشر مطبعة الأزهر 1997.
4. زين الدين بن إبراهيم بن محمد، بن نجيم ت 970هـ، الأشباه والنظائر على مذهب ابن حنيفة التعمان ط1، الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،1999.
5. أمير بادشاه الحنفي، محمد أمين بن محمود البخاري، ت 972هـ، تيسير التحري ج1، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 1983ص317.
6. محمد أبو زهره، أصول الفقه ت1974م، الناشر: دار الفكر العربي ص273.
7. أبو عبدالله شمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن الهمام، ابن أمير حاج ت 879هـ، كتاب التقرير والتحبير ط2، ج1، الناشر، دار الكتب العلمية، 1983.
8. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني (1173-1250ه) 1/41.
9. راجع شرح تنقيح الفصول في إظهار المحصول، للشيخ العلامة: ابن العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
10. راجع أمير بادشاه الحنفي، محمد أمين بن محمود البخاري، ت 972ه، تيسير التحري ج1، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 1983.
11. السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن ت 911هـ، الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ج21-171، دار الكتب العلمية ط1-1403،1983م.
12. الشاطبي، أبو اسحاق ابراهيم بن موسي بن محمد اللخمي، ت790 هـ، كتاب الموافقات ،288-2، دار ابن عفان، ط-1 -1417ه -1997م.
كتب اللغة:
1. الفيروز أبادي، مجدالدين أبوطاهر محمد بن يعقوب، ت 817ه.
2. القاموس المحيط ط 8، الناشر -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -لبنان -2005.
3. المصباح المنير، ب ط ج2، الناشر المكتبة العلمية -بيروت-ب ت ص ص 510.
4. أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسن ت 395ه، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون ب ط ج 4 الناشر -دار الفكر 1979-ص281.
5. إبن منظور، لسان العرب، ل محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري -المولود في محرم 630ه، ط3.
قوانين ومراسيم:
1. راجع في ذلك نظام الإثبات المصري الصادرة بقرار وزارة العدل رقم 921 وتاريخ 16-02-1444.
2. قانون المعاملات المدنية السوداني -لسنة 1984م.
3. وقانون الإجراءات المدنية السوداني -لسنة 1983م.
4. المرسوم السلطاني رقم 82/ لسنة 2000م قانون براءات الاختراع العماني.
5. المرسوم السلطاني 55/90 قانون التجارة العماني، ولائحة تسجيل الأسماء التجارية رقم 124/2016. .
الرسائل العلمية والمجلات:
1. رسالة ماجستير: العرف حجيته وأثره في فكر المعاملات المالية عند الحنابلة-دراسة نظريه تأصيليه تطبيقيه، للأستاذ عادل بن عبد القادر محمد قوته، جامعه ام القرى، السعودية.
2. مجلة الفقه الاسلامي (الاسم التجاري، العنوان التجاري، العلامة التجارية، وحق التأليف والاختراع والابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، وقد أصبح لها في العرف المعاصر قيم مالية معتبرة شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها)، / الدورة الخامسة، العدد الخامس للعام 1988م.
المواقع الإلكترونية الهامة:
1. https://sj.gov.sd/ar/content/book/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D9%84-
