قوانين حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية وأثرها في تطوير تطبيقات الإعلام الرقمي (المجلة الدولية للعلوم التربوية والآداب, 2026)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، ممثَّلاً في نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، وبيان أثره في مسار تطوير تطبيقات الإعلام الرقمي، مع مقارنته باللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) لتحديد أوجه التوافق والاختلاف. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن القائم على تحليل النصوص النظامية واللوائح والأدبيات العلمية والتقارير المتخصصة، واستندت في إطارها النظري إلى نظرية إدارة الخصوصية التواصلية (CPM) لتفسير العلاقة بين المستخدمين والتطبيقات في ضوء متغير الخصوصية. وخلصت الدراسة إلى أن النظام السعودي يمثّل نقلةً تشريعيةً تتوافق مع كثير من المعايير الدولية من حيث الاستناد إلى الموافقة، وكفالة حقوق صاحب البيانات، واشتراط تدابير الأمن والإبلاغ عن خرق البيانات، وتنظيم النقل عبر الحدود، تشرف عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بمنظومةٍ من اللوائح والأدلة الإرشادية والجزاءات. غير أن النظام يفرض على مطوري تطبيقات الإعلام الرقمي تحديات تتصل بالامتثال التقني والتنظيمي، وبالموازنة بين تقليل البيانات وتخصيص المحتوى، وبتكلفة الامتثال لدى المنشآت الناشئة، ونقل البيانات عبر الحدود والاعتماد على خدمات الطرف الثالث. وأوصت الدراسة بتعزيز الإطار التنظيمي وإصدار أدلة إرشادية تطبيقية، وتوفير الدعم التقني والقانوني للمطورين، وترسيخ مبدأ الخصوصية منذ التصميم، ورفع مستوى الوعي القانوني، بما يدعم بيئةً إعلاميةً رقميةً آمنة تتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
Keywords: حماية البيانات الشخصية; نظام حماية البيانات الشخصية; تطبيقات الإعلام الرقمي; الخصوصية الرقمية; المملكة العربية السعودية; اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)