(untitled) (المجلة الدولية للعلوم التربوية والآداب, 2026)
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور مبادرات التحول الرقمي الحكومية في تعزيز حق الحصول على المعلومة للمستفيدين في المملكة العربية السعودية، في ظل التحولات التقنية المتسارعة التي أعادت تشكيل العلاقة بين المؤسسات الحكومية والجمهور، وجعلت الوصول إلى المعلومات أحد المؤشرات الأساسية للشفافية والمساءلة وجودة الخدمات العامة. وتنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية تتمثل في مدى إسهام المبادرات والمنصات الرقمية الحكومية في تمكين المستفيدين من الوصول إلى المعلومات والبيانات بسهولة وعدالة ووضوح، مع رصد التحديات التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي قد تحد من ممارسة هذا الحق بصورة فعالة. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل الأطر النظرية والتشريعية المرتبطة بالتحول الرقمي وحق الحصول على المعلومة، واستعراض أبرز المبادرات والمنصات الحكومية الرقمية في المملكة، مثل المنصات الخدمية والبوابات الإلكترونية ومنصات البيانات المفتوحة. كما تستخدم الدراسة الاستبيان أداةً لقياس آراء المستفيدين من الخدمات الرقمية الحكومية حول مدى سهولة الوصول إلى المعلومات، ووضوح البيانات المتاحة، وفاعلية الخدمات الرقمية في دعم حقهم في المعرفة، إضافة إلى قياس مستوى رضاهم عن هذه المبادرات. وتبرز أهمية الدراسة في كونها تربط بين التحول الرقمي بوصفه مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا، وحق الحصول على المعلومة بوصفه أحد الحقوق الداعمة للشفافية والحوكمة الرشيدة والمشاركة المجتمعية. وتسعى الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية المبادرات الرقمية في تقليص الفجوة بين النصوص التنظيمية والممارسة العملية، وبيان دورها في تعزيز الإفصاح، وتيسير الوصول إلى البيانات، ودعم ثقة المستفيدين في الجهات الحكومية. كما تقدم الدراسة رؤية علمية يمكن أن تسهم في تطوير السياسات الرقمية، وتحسين آليات إتاحة المعلومات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.